أعربت 31 منظمة حقوقية دولية عن استنكارها، لسن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون -صادق عليه الكنيست- يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
ودعت المنظمات الحقوقية -في بيان مشترك نشر اليوم- الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين.
وأكدت المنظمات أن التشريع الجديد، يمثل تراجعًا خطيرًا عن المعايير القانونية، مشددةً على أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن مخالفتها لمبدأ حظر التمييز.
جارٍ التحميل...