أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على ممارسة حرية الدين في القدس المحتلة، وتشمل هذه الإجراءات منع المسلمين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى لفترات طويلة، ومنع المسيحيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم لأداء الشعائر الدينية المفروضة.
وتؤكد الهيئة أن حرية الدين، بما في ذلك الحق في إظهار الدين في العبادة والشعائر والممارسة والتعليم، حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتنازل عنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُعد فرض قيود تعسفية وتمييزية على الوصول إلى أماكن العبادة انتهاكًا خطيرًا لهذا الحق، فضلًا عن انتهاك مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأوضحت أن هذه القيود غير المبررة التي تفرضها إسرائيل، القوة المحتلة، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقوض كرامة الأفراد والمجتمعات بحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وأي محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن المقدسة أو تقييد الوصول إليها تُعدّ انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات حقوق الإنسان الدولية، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة، وحماية الحق في حرية الدين، وضمان الوصول غير المقيد وغير التمييزي إلى الأماكن المقدسة لجميع المصلين.