تُجسّد شبكة الطرق في منطقة عسير أحد أبرز ممكنات التنمية الاقتصادية، حيث أسهمت في تحويل طبيعتها الجبلية الوعرة إلى عنصر داعم للنشاط الاقتصادي في ظل ما تشهده عسير من توسّع في مشاريع البنية التحتية للنقل، ورفع كفاءة الربط بين محافظاتها ومراكزها.
وتضم المنطقة أكثر من 150 عقبة، وهو ما جعل تطوير الطرق فيها أولوية لتعزيز سهولة التنقّل والتغلب على التضاريس الوعرة، بما يسهم في تسريع حركة الأفراد والبضائع، ويدعم انسيابية سلاسل الإمداد بين مدن ومحافظات المنطقة وخارجها.
وتبرز في عسير عدد من العقبات الحيوية التي تمثل شرايين رئيسة للربط بين السراة وتهامة، من أبرزها عقبة ضلع، التي تُعد من أهم المحاور الرابطة بين مدينة أبها ومنطقة جازان، ويُقدَّر طولها بنحو 11 كيلومترًا، وتخضع لعمليات تطوير وإعادة تأهيل مستمرة.
كما تُعد عقبة شعار من الطرق الحيوية التي تربط مدينة أبها بمحافظات محايل وبارق والمجاردة، إضافة إلى محافظة رجال ألمع، ويبلغ طولها نحو 14 كيلومترًا، وتتميز بتعرجاتها الجبلية ما يعكس التحديات الهندسية في تنفيذها.
وتشمل العقبات كذلك عقبة الصماء التي تربط سراة عسير بمحافظة رجال ألمع، وعقبة التوحيد التي تربط بين سراة محافظة النماص ومحافظة المجاردة في تهامة عسير، بمسافة تُقدَّر بـ(19) كيلومترًا, وتُعد من أهم المشروعات في المنطقة، حيث تسهّل وصول المسافرين وأهالي المنطقة إلى الأماكن المقدسة عبر المرور من محافظة النماص إلى منطقة مكة المكرمة.
وتتميز هذه الطرق الجبلية بمواصفات هندسية متقدمة، تشمل توسعة المسارات، وإنشاء حواجز أمان، وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية.
وأسهمت هذه العقبات في تعزيز الربط بين منطقة عسير ومناطق المملكة، إذ تمثل محاور حيوية تربطها بمنطقة جازان عبر الطرق الساحلية، وبمنطقة مكة المكرمة عبر الطائف، إضافة إلى الربط مع منطقة نجران، مما يدعم حركة النقل التجاري ويعزز انسيابية البضائع بين الجنوب وبقية مناطق المملكة.
وتأتي هذه الجهود في ظل نمو اقتصادي متسارع تشهده المنطقة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات 50 مليار ريال، فيما بلغ عدد السجلات التجارية أكثر من 91 ألف سجل، إلى جانب ما تشهده القطاعات الخدمية واللوجستية من توسّع ملحوظ، مما يعكس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الحركة التجارية.
وتُبرز هذه الجهود العلاقة المتبادلة بين الطرق والتنمية، إذ تسهم شبكة الطرق في تحفيز التوسع العمراني، ورفع قيمة الأصول العقارية، واستحداث أنشطة اقتصادية جديدة، بما يعزز مكانة منطقة عسير بوصفها وجهة اقتصادية متنامية في المملكة.
