أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بالاستيلاء على (15) منزلًا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية منها، تمهيدًا لتسليمها إلى جمعيات استيطانية.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل تصعيدًا في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والرامية لتغيير الهوية العربية والوجود الفلسطيني والوضع الديمغرافي في القدس المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة أن جميع قرارات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الضم والاستيطان ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة تعتبر باطلة ولاغية، ولا شرعية لها بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جددت دعوتها المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف جميع الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.