أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات، بحيث يستند الاحتساب إلى عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل، وتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها بشكلٍ مباشر باحتساب نسب التوطين.
ويستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1443/4/4هـ، القاضي بإسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى الوزارة، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة قوى يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات، داعيةً جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة؛ لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير على تصنيف المنشأة.
وتُعد منصة قوى البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، إذ توفر حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة، حيث شهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد عن (12) مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، مؤكدةً في الوقت نفسه على دورها في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل في المملكة، وذلك دعمًا لمستهدفات التحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
جارٍ التحميل...