طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي اليامي، داعيا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، كما دعا المجلس الهيئة إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات، مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا على الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، كما أكد المجلس على الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا على هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، مطالبا في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف، وبخاصة ضد المرأة والطفل، داعيا الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها، كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي مؤسسات المجتمع المدني.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ فيها قراره اللازم والذي طالب فيه وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة, التي تعترض خدماتها مسارات الطرق، لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات، داعيا وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق، كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية، لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد الآليات المناسبة، والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي، للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي قدمها نائب رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم الدايل, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1439 / 1440هـ، خلال هذه الجلسة، مطالبا في قراره الصندوق بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لتفادي الازدواجية في التمويل، كما طالب المجلس الصندوق بوضع خطة شاملة، لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عدد من الملحوظات والآراء تجاه تقرير صندوق التنمية الزراعية بعد طرحه للنقاش قبل التصويت عليه -، إذ أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن طرق الزراعة التي ينتهجها المزارعين في المملكة لا تزال تقليدية، مطالبةً الصندوق بالتعاون مع المزارعين بالاستفادة من النماذج العالمية الناجحة.
بدوره أكد أحد الأعضاء أهمية دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين للحفاظ على أمن غذائي مستدام في ظل الوضع العالمي حالياً.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التنمية الزراعية بتركيز اهتماماته على المشروعات الناشئة في المناطق الداخلية للمملكة بمختلف مدنها وقراها وأن يُعنَى بالمزارعين أفراداً وشركات بشكل عادل متوازن يراعي تميز كل منطقة من المملكة بمحاصيل تشتهر بجودة إنتاجها منها.
كما طالب أحد الأعضاء بأن يعمل صندوق التنمية الزراعية على تقليص فروعه والإبقاء على فروعه في المناطق الرئيسية، مؤكداً ضرورة دراسة الديون المتعثرة.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مركز قياس أداء الأجهزة العامة أداء بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات، كما طالبت اللجنة المركز بتطوير دليل توضيحي عن ثقافة ومنهجية وآليات قياس الأداء التي ينتهجها، وتوفيره لموظفي أجهزة القطاع العام، داعية مركز قياس أداء الأجهزة العامة أداء إلى إعداد دراسة عن مدى تأثير منهجية قياس الأداء المطبقة لدى المركز خلال السنوات الماضية -، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشيء من أجلها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بفكرة إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تأصيل مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن المركز يركز على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتزويد مجلس الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأكدت إحدى العضوات بدورها على أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج.
من جهته رأى أحد الأعضاء أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها، متطلعاً إلى أن يسهم المركز في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القياس للأجهزة الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد أحد الأعضاء أهمية الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باعتباره أداة أساسية لتمكين المركز من القيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الخالدي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بنك التنمية بإعداد خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة، لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والانتاجية وغير المالية.
ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى ابتكار منتجات ادخارية متنوعة، ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات، من أجل تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن على البنك أن يكثف برامجه لتلبية حاجات من يزاولون مهناً بسيطة مثل سائقي الأجرة وسيارات النقل وأصحاب الحرف والبائعين في المحلات الصغيرة والأسر المنتجة دعماً لهم وسد عوزهم في ظل جائحة كورونا.
بدوره طالب أحد الأعضاء برفع ارتباط لجنة المراجعة في بنك التنمية الاجتماعية وربطها بمجلس الإدارة تحقيقاً لمزيد من الحوكمة لأعمال البنك، فيما أشار آخر إلى أن على بنك التنمية الاجتماعية عمل مقارنة بين أعداد القروض الممنوحة في المناطق وبين عقود الزواج وأعداد المؤسسات وكذلك الأسر المنتجة في كل منطقة لضمان التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على أقلها منحا للقروض مع إعطاء أولوية للنائية منها.
وبين أحد أعضاء المجلس أن على بنك التنمية الاجتماعية الاستفادة من أصوله لزيادة عوائد الاستثمار ورفع قدراته التمويلية، فيما دعا آخر بنك التنمية الاجتماعية إلى إطلاق مبادرة لمعالجة ما قد يلحق الأسر من أضرار جراء جائحة كورونا ومتابعتها بين حين وآخر.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدد من الآراء والملحوظات تجاه تعديل مواد النظام، شملت تعديلات صياغية وتنظيمية عليه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، الموافق 26 / 6 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 12 / 1440هـ، الموافق 21 / 8 / 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.