أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال، القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما تسمى أملاك دولة.
وأكدت في بيان أن القرار يُعد باطلًا ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتمهيدًا لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.