ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الانقطاع عن العمل عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام مساند بهدف تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، بما يحقق الوضوح ويحفظ حقوق الطرفين.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين، هما: خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل، وخدمة التنقل العمالي، وذلك وفقًا لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل عن العمل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
وأفادت بأنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين يتوجب عليه إما الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعد متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
جارٍ التحميل...