أكَّد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أهمية الشراكة والعمل المشترك مع القطاع الخاص، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمثل قطاعًا اقتصاديًا نابضًا لديه بنية تحتية جذابة للاستثمار وموفرًا للوظائف، حيث تسهم بشكل فعّال في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بعنوان عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال، إلى أن المنظومة تتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة في مجالات متعددة تشمل الطيران والمطارات والنقل البحري والنقل السككي وجميع الأنشطة الأخرى.
وقال المهندس الجاسر: لقد قمنا باستثمارات تتجاوز 250 مليار ريال منذ إطلاق سمو ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في منتصف عام 2021، مفيدًا أن المنظومة لديها استثمارات متعددة مع القطاع الخاص منها 25 مليار ريال عبر مشاريع التخصيص، و16 فرصة إضافية مفتوحة يجري العمل عليها مع القطاع الخاص في مجالات المطارات والطرق والقطاع البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار الجاسر إلى أن النجاح يُقاس بمدى تمكين القطاعات الاقتصادية، إذ تتمتع وزارة النقل بشراكات متعددة، بما في ذلك تعاون مع وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين، بالإضافة إلى شراكة مع قطاع الصناعة وقطاع المعادن، ومنظومة الخدمات البلدية، مؤكدًا أنه جرى قطع شوط كبير في توحيد المعايير المتعلقة بالطرق من خلال كود الطرق، والوصول إلى التفاهم الكامل حول الاختصاصات المتعلقة بالطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، وكل هذه الأمور تسهم في تمكين ودعم بقية القطاعات.
وأفاد معاليه أن المؤشرات الدولية تؤكد أن المملكة تتقدم بخطوات جيدة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، سواءً مؤشر الخدمات اللوجستية، أو مؤشر الربط الجوي، أو الربط البحري، إضافة إلى حوكمة العلاقة مع القطاع الخاص وآلية التواصل عبر إنشاء مجلس شراكة اللوجستي.
وأكَّد معاليه أهمية تعزيز المحتوى المحلي في القطاع، قائلًا: عندما بدأنا الإستراتيجية الوطنية في عام 2020 كان مستوى المحتوى المحلي 39%، وارتفع حاليًا إلى 57%، مع مستهدف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، منوهًا بأن هذا الإنجاز تحقق بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاستثمار.
