أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُمثِّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وأوضحت في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن من بين هذه الإجراءات تسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، محذرة من تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت الجامعة العربية أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضٍ محتلة، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وجددت الجامعة موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جارٍ التحميل...