سجّلت السيولة المحلية النقود المتاحة في الاقتصاد السعودي نموًّا سنويًّا بنهاية شهر نوفمبر من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(193.02) مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت (6.6%)، لتصل إلى أكثر من (3.138) تريليونات ريال، مقارنة بنحو (2.945) تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2024م).
ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر (2025م) الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما.
وعلى أساس شهري، واصلت السيولة صعودها بقيمة بلغت (332.2) مليون ريال، بنسبة نمو تُقدَّر بـ(0.01%)، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه.
وبتحليل مكوّنات عرض النقود (ن3)، تصدّرت الودائع تحت الطلب المكوّنات بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ(45.2%)، وبقيمة بلغت نحو (1.418) تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نحو (1.170) تريليون ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ(37.3%).
وبلغت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو (310.311) مليارات ريال، بنسبة مساهمة تقارب (10%)، فيما جاء النقد المتداول خارج المصارف في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (239.524) مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو (8%).
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، فيما يشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.