أكثر من 629 فتاة وامرأة من مختلف أنحاء باكستان ملأت أسماؤهن الصفحات في ظاهرة بيعهن كزوجات للرجال الصينيين ونقلهن إلى الصين. بعد ان جمع القائمة محققون باكستانيون عازمون على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفقراء والضعفاء في البلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة سوشيتد برس.
وتعتبر هذه القائمة الأكثر تحديداً بالنسبة إلى عدد النساء اللواتي وقعن ضحية مخططات الاتجار بالبشر منذ عام 2018. لكن حملة المحققين الشرسة ضد هذه الشبكات توقفت بسبب ضغوط المسؤولين الحكوميين الذين يخشون من الإضرار بعلاقات باكستان المربحة ببكين.
وفي أكتوبر إنهارت القضية الكبرى ضد المتاجرين حينما برأت محكمة في فيصل آباد 31 مواطناً صينياً متهمين بالاتجار فقد رفضت العديد من النساء اللاتي قابلتهن الشرطة في البداية الشهادة لأنهن إما تعرضن للتهديد أو الرشوة.
وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة إلى الحد من التحقيقات، وممارسة ضغط هائل على المسؤولين من وكالة التحقيقات الفيدرالية الذين يتابعون شبكات الاتجار، على حد قول سليم إقبال، الناشط المسيحي الذي ساعد الآباء في إنقاذ العديد من الفتيات الصغيرات من الصين ومنع الآخرين من يتم إرسالها هناك.
وقال العديد من كبار المسؤولين المطلعين على الأحداث إن التحقيقات في الاتجار قد تباطأت ، وأن المحققين محبطون ، وأن وسائل الإعلام الباكستانية قد دُفعت للحد من تقاريرها عن الاتجار.
وقال أحد المسؤولين والذي لم يكشف عن هويته خشية الانتقام: لا أحد يفعل أي شيء لمساعدة هؤلاء الفتيات. وقال إنه كان يتحدث لأنني يجب أن أعيش مع نفسي. أين إنسانيتنا؟
في حين أنكرت وزارة الخارجية الصينية أي علم بالقائمة وأشارت الوزارة في بيان نشر في الوكالات: تدعم حكومتا الصين وباكستان تشكيل أسر سعيدة بين شعبهما على أساس طوعي تمشياً مع القوانين واللوائح، وفي الوقت نفسه عدم التسامح مطلقًا مع أي شخص يشارك في زواج غير شرعي عبر الحدود.
وكشف التحقيق الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام كيف أصبحت الأقلية المسيحية في باكستان هدفًا جديدًا للوسطاء الذين يدفعون للوالدين الفقراء من أجل عرض بناتهن للزواج ، وبعضهم من المراهقين، من صينيين يصحبونهم إلى وطنهم. ثم يتم حبس العديد من العرائس وإساءة معاملتهن أو إرغامهن على ممارسة الدعارة في الصين، وغالبًا ما يتصلن بالمنزل ويتوسلن للعودة.
وتحدثت وكالة أسوشييتد برس مع مسؤولي الشرطة والمحاكم وأكثر من عشرة من العرائس بعضهمن عادوا إلى باكستان، والبعض الآخر ظلوا محاصرين في الصين، بالإضافة إلى الآباء والأمهات والجيران والأقارب والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتتكون عصابات التهريب من وسطاء صينيين وباكستانيين، يحصلون على رشاوى لحث تابعيهم على بيع بناتهم.
وضع المحققون قائمة تضم 629 امرأة من نظام الإدارة المتكاملة للحدود في باكستان، الذي يسجل رقمياً وثائق السفر في مطارات البلاد. تتضمن المعلومات أرقام الهوية الوطنية للعرائس، وأسماء أزواجهن الصينيين وتواريخ زواجهن.
وقعت جميع الزيجات بين عام 2018 وحتى أبريل 2019. وقال أحد كبار المسؤولين إنه يعتقد أن جميع الـ 629 تم بيعهن إلى العرسان من قبل عائلاتهم.
لا يُعرف عدد النساء والفتيات اللائي تم الاتجار بهن بعد تحديد القائمة السابقة لكن المسؤول تحدث إلى وكالة الأسوشييتد برس في مقابلة أجريت على بعد مئات الكيلومترات من مكان عمله لحماية هويته فقال: التجارة المربحة مستمرة وأضاف: إن السماسرة الصينيين والباكستانيين يحصلون على ما يتراوح بين 4 ملايين و10 ملايين روبية (25000 دولار و 65000 دولار) من العريس، لكن فقط حوالي 200000 روبية (1500 دولار) يتم تقديمها للعائلة.
