يعكس بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار، تطور الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقاري في المملكة، ويجسّد نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزّز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، ويُرسّخ مكانتها بوصفها وجهة تنافسية على المستوى العالمي.
ويُسهم النظام في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال تمكين الشركات والكيانات غير السعودية من الدخول إلى السوق العقاري ضمن ضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة، الأمر الذي يدعم استدامة النمو، ويرفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، كما يعزّز النظام تكامل المنظومة الاستثمارية عبر ربط إجراءات التملّك بمسارات الاستثمار المعتمدة، بما يُسهم في تسريع ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.
ويمثّل هذا التطور عاملًا داعمًا لجذب مطوّرين دوليين ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية، ويُسهم في رفع جودة المشاريع العقارية في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، إلى جانب تحفيز نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، دعت استثمر في السعودية الشركات والكيانات غير السعودية إلى تسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة استثمر في السعودية، بما يضمن الاستفادة من المسارات الاستثمارية المعتمدة والحوافز المتاحة، وتيسير الإجراءات ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات.
ويُتوقّع أن ينعكس الأثر الاقتصادي للنظام في زيادة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين، ودعم النمو العمراني المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم.
ويؤكّد هذا التحوّل التنظيمي التقدّم المتواصل الذي تحقّقه المملكة في تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة التشريعات، وتعزيز تنافسيتها عالميًا بوصفها مركزًا جاذبًا للاستثمار طويل الأمد.