أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاقها المستهدف بين 3.5% و3.75%، في أول اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام، بما يتماشى مع توقعات الأسواق بنسبة قاربت 97%.
ويضع القرار حداً لسلسلة من ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة نُفذت في أواخر العام الماضي، ويعكس توجهاً أكثر حذراً في ظل توازن أدق بين مساري التضخم وسوق العمل.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح التثبيت، مع اعتراض الحاكمين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين طالبا بخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأظهر بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول عدداً من التحولات اللافتة، أبرزها حذف الإشارة السابقة إلى تفوق مخاطر ضعف سوق العمل على مخاطر التضخم، في دلالة على أن البنك بات يرى قدراً أكبر من التوازن بين هدفي استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
كما رفع الفيدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد، واصفاً وتيرة النمو بأنها “صلبة”، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، في حين لا يزال التضخم “مرتفعاً إلى حد ما” قرب مستوى 3%، وهو أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%.
وفي سياق متصل، طغت مسألة استقلالية البنك المركزي على المؤتمر الصحفي، بعد توجيه أسئلة مباشرة لباول بشأن استدعائه من وزارة العدل على خلفية تحقيقات تتعلق بتجديد مقر الفيدرالي. ووصف باول هذه الخطوة بأنها محاولة للضغط السياسي وترهيب المؤسسة لدفعها نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب.