أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إطار مهن ومهارات الصناعة والتعدين؛ ليكون دليلًا إرشاديًّا شاملًا للمعايير المهنية في 510 مهن صناعية وتعدينية، وأداةً مرجعية لتحديد الأوصاف والمهام المهنية، والمؤهلات التعليمية والمهارات المرتبطة بكل مهنة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل في القطاعين، وتطوير القدرات البشرية فيهما، ورفع معدلات التوطين، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن الإطار الذي أطلقه معالي الوزير على هامش مشاركته اليوم في منتدى سوق العمل بالرياض، أكثر من 300 تخصص مهني دقيق، و677 مهارة، و930 شهادة احترافية لتمكين التطوير المهني في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث يتبنَّى أفضل الممارسات العالمية للتصنيفات المهنية في سوق العمل، ويأتي بالتكامل والمواءمة مع التصنيف السعودي الموحد للمهن؛ ليكون مرجعًا رئيسًا لتعزيز توطين الوظائف في المنشآت الصناعية والتعدينية، وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية نوعية مبنية على معايير مهنية واضحة، كما يسهم الإطار في دعم عمليات الموارد البشرية، ومنها الاستقطاب وبرامج التأهيل المهني، ويسهّل رحلة الباحثين عن عمل في القطاعين من خلال تعريفهم بالمهن والمهارات المطلوبة.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الإطار يتمتع بمرونة عالية وقابلية للتحديث المستمر بما يتواكب مع تطلعات ومستقبل قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها، بما يدعم التنمية الصناعية والتعدينية المستدامة، ويلبي احتياجات وظائف المستقبل في القطاعين.
ويمثّل إطلاق معالي الوزير لـإطار مهن ومهارات الصناعة والتعدين خطوة مهمة تدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الشاملة للتعدين، بتوفير وظائف نوعية، ودعم توطينها، وتنظيم سوق العمل، وإكساب الكوادر البشرية المهارات العالية، بما يرفع كفاءة القطاعين، ويعظم دورهما في تنويع اقتصاد المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ويمكن للمنشآت والعاملين فيها والباحثين عن فرص عمل وجميع المهتمين الاطلاع على الإطار والاستفادة منه، عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: https://www.mim.gov.sa/ar/empower-training/industry-mining-framework.
