وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه السادس عشر رئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بمقر المجلس في الرياض على إعادة تشكيل عدد من الدوائر في محاكم مناطق الرياض وعسير وجازان والشرقية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة، مضيفاً أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم.
وكان المجلس قد بدأ بمشروع مراجعة تشكيلات المحاكم منتصف العام 1440هـ، واختتمه في جلسته الأخيرة ويعتمد المشروع على معالجة دوائر المحاكم وفقًا لتدفق القضايا للمحكمة بما يضمن انتظام سير العمل فيها.
وتناول المجلس التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440هـ وبحث سبل دعمها خلال المواسم المقبلة.
وأضاف أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة واتخذ فيها التوجيه اللازم، كما نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفًا كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.