رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالبدء بالمرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وإعلان تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة ضرورة الحفاظ على الوحدة الجغرافية والمؤسسية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع جرائمه وسياساته الرامية لتقويض حل الدولتين بما في ذلك سياسات الضم والاستيطان وتهويد مدينة القدس والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، وكذلك إلزامه بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
كما أكَّدت ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة ولايتها على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.