أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة ترميز المقاولين، التي تهدف إلى رفع كفاءة تسليم المشاريع البلدية، وتعزيز جودة التنفيذ، وضمان التعاقد مع المقاولين ذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع موثوقية المشاريع.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تعتمد على إعداد قائمة دورية بالمقاولين المخالفين في مشاريع القطاع البلدي والإسكان، حيث يُمنع إدراج المقاولين المتعثرين في المنافسات الجديدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار تنظيم سوق المقاولات وتحفيز الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وبيّنت أن المبادرة تسهم في إيجاد بيئة تنفيذية أكثر انضباطًا، من خلال لجان مختصة تتولى مراجعة وتدقيق البيانات الواردة من لجان فحص العروض في الأمانات، على أن يتم إصدار قائمة محدثة بشكل نصف سنوي، بما يعزز فرص المقاولين الأكفاء، ويحد من إسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة ترميز المقاولين تتضمن آلية واضحة للتظلم وطلبات تخفيف مدة الإدراج في القائمة عن طريق إطلاق برامج إعادة تأهيل وتطوير ترفع من مستوى المقاولين وتسهم في تقليل مدة المنع، حيث تخضع هذه الطلبات للدراسة من قبل اللجان المعنية وفق معايير محددة، تشمل تقييم الأداء السابق، والتصنيف الائتماني، ومستوى الالتزام في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأكدت الوزارة أن إطلاق المبادرة يأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة المشاريع الرأسمالية، وتحسين الحوكمة في التعاقدات الحكومية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الحضرية، ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت أن مبادرة ترميز المقاولين تُعد إحدى الأدوات التنظيمية الداعمة للأمانات، وتمكنها من اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار مقاولي التنفيذ بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، بما يضمن تسليم مشاريع البنية التحتية بجودة عالية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للمبادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات والإسكان.