عقدت اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم، اجتماعًا استثنائيًا لبحث تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية على إثر إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة.
وفي الكلمة التي توجه بها إلى الاجتماع، أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والتي ألقاها نيابةً عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، يوسف بن محمد الضبيعي، أن وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل مبدأً أساسيًا راسخًا لا يقبل أي مساومة أو تنازل.
وأوضح الأمين العام أن المنطقة والعالم يشهدان تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه الصومال تحديات معقدة تمس أمنه واستقراره وسيادته، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد الأمين العام على أن الأمانة العامة للمنظمة أعربت بوضوح عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمّى إقليم “أرض الصومال”، ورفضها هذا الإعلان جملةً وتفصيلًا، بصفته انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة الدعم الكامل والثابت الذي تقدمه لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمسكها بحقها غير القابل للتصرف في الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة القرن الأفريقي، وفتح المجال أمام مزيد من النزاعات والتوترات التي لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، ولا السلم والأمن الدوليين.
