أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير بمنع 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات تؤدي دورًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وحذرت الأمانة العامة للمنظمة من خطورة هذا الإجراء الإسرائيلي التعسفي الذي من شأنه أن يفاقم بشكل خطير المعاناة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
وأكدت أن قرار السلطات الإسرائيلية غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، ويطلب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وممارسة ضغط فعّال على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وحرية عملها دون قيد أو شرط في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وبالخصوص في قطاع غزة.