رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، حفل إطلاق برنامج موثوق، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجمعيات لخدمة المستفيدين، ودعم استدامة المباني السكنية لوحدات الإسكان التنموي، ورفع جودة الحياة، ويسهم البرنامج في تعزيز العمل المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وبناء شراكات فاعلة بين الجهات غير الربحية والقطاع الخاص.
وأكد سموه أن المسؤولية المجتمعية أحد المرتكزات الرئيسة في بناء المجتمع وتعزيز تماسكه، مبينًا أن الارتقاء به يتطلب الالتزام بالعمل المؤسسي المنظم، وتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الكفاءة والاستدامة، مشيرًا إلى أن التخطيط السليم، وحوكمة الأداء، وحسن توجيه الموارد، عوامل تسهم في تعظيم الأثر الإنساني والاجتماعي، وتمكّن الجهات الخيرية من أداء رسالتها على نحو يواكب تطلعات المجتمع، ويعزز قيم العطاء والتكافل، ويحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا ينعكس إيجابًا على مختلف شرائح المجتمع.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية دارك للإسكان التنموي خالد بن حسن القحطاني كلمةً عبّر فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للمبادرات التنموية، مؤكدًا أن برنامج موثوق يمثل نموذجًا عمليًا للعمل المنظم القائم على الشراكة المسؤولة، ويؤسس لنماذج تنموية موثوقة ومستدامة تخدم الإنسان والمكان، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة –أيدها الله– في دعم المبادرات التي تحفظ الحقوق وتحقق الأثر المستدام، وتسهم في تطوير منظومة العمل الخيري والتنموي.
وأوضح القحطاني أن برنامج موثوق يخدم حاليًا 250 وحدة سكنية، ويستفيد منه أكثر من 1000 مستفيد من مستفيدي الإسكان التنموي، موزعة بين جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وجمعية البر بحفر الباطن، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية بناء، وجمعية البركة، ويُعنى بتنفيذ أعمال النظافة والصيانة الطارئة.
وبارك سموه توقيع عدد من الاتفاقيات، التي شملت اتفاقيات موثوق مع عدد من الجمعيات الشريكة، واتفاقية دعم للمشروع، إلى جانب اتفاقيات في مجال المسؤولية المجتمعية، ودعم التوظيف، والتعاون القانوني والخدمي، بما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين، وشركاء مرحلة التأسيس، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في دعم انطلاقة البرنامج، وتعزيز أثره المجتمعي، في خطوة تعكس ثقافة الشراكة والتكامل بين الجهات الخيرية والقطاع الخاص.
