عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ، اجتماعًا مشتركًا اليوم مع رئيسَي وأعضاء مجلس الأعمال السعودي التونسي، جرى خلاله بحث سبل توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في الرياض.
وأكد الاجتماع على متانة العلاقات السعودية التونسية، وعمق الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تشكل ركيزةً أساسية لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشدِّدًا على أهمية دور القطاع الخاص في المملكة والجمهورية التونسية بوصفه شريكًا إستراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، واستكشاف فرصٍ استثمارية نوعية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
واستعرض الاجتماع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تعظيم الشراكات الاقتصادية والصناعية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي مع الدول العربية الشقيقة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، والمصالح المشتركة للمملكة وتلك الدول.
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وجرى الاتفاقُ على العمل المشترك لمعالجتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وعقد الاجتماع بحضور رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي، ورئيس الجانب التونسي في المجلس محمد الكعلي، ونخبة من أعضاء المجلس في البلدين.
ويأتي الاجتماع على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة التي تستضيفها الرياض، وتركز أعمالها على تعزيز التعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي في عددٍ من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.
