نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام 2025 أكثر من 370 ألف زيارة رقابية لمنشآت القطاع الخاص بجميع مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، وتطبيق قرارات التوطين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجاذبية السوق للكفاءات الوطنية.
ونتج عن تلك الزيارات توجيه ما يقارب 52 ألف إنذار لبعض المنشآت ومنحها مهله لتصحيح مخالفاتها غير الجسيمة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن 116,868 مخالفة ضُبِطت على المنشآت التي قامت بارتكاب مخالفات جسيمه أو لم تتلافى المخالفات التي سبق انذارها بشأنها، والتي كان من أبرزها المخالفات المتعلقة بحقوق العاملين خاصة دفع الأجور، ومخالفات التوطين، وتسجيل عمالة دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين، وتشغيل عمالة غير نظاميه، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وغيرها من المخالفات.
كما قامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في مناطق المملكة كافة بتنفيذ أكثر من 751 ألف زيارة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين وذلك حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025.
وفي سياق تعزيز نظامية سوق العمل، وزيادة تنافسيته وكفاءته، واصلت نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور ارتفاعها لتصل إلى 93.4% بما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين الأساسية، وسجلت إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها نسبة امتثال قاربت 93% مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب العمل في التفاعل لتحقيق مستهدفات التوطين.
وفي إطار الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي للمنشآت، فقد شهدت الفترة إكمال أكثر من 60 ألف منشأة للتقييم، حيث تُمكن الخدمة من تحديد مستوى امتثال المنشآت واتخاذ الإجراءات التصحيحية الاستباقية من قبلها لتفادي الوقوع في أي مخالفة من شأنها أن تؤثر على المنشأة أو العاملين وحقوقهم وسلامتهم، كما واصلت الوزارة جهودها في تنفيذ برنامج مواءمة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث حصلت 3,497 منشأة على شهادة مواءمة بعد استيفائها للمتطلبات، بينها 25 منشأة حصلت على شهادة التوافق الذهبي، كما اعتمدت الوزارة خلال الفترة 4497 لائحة عمل داخلية للمنشآت ما بين لوائح نموذجيه ومخصصة، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 1,200 منشأة من الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات، وطورت خدمة الإفصاح عن مصارف مبالغ الغرامات لتكون الكترونية بالكامل.
وتعتمد منظومة الرقابة في الوزارة على وسائل وأدوات متكاملة في عملها تواكب مستجدات سوق العمل، حيث تعد الرقابة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت بنظام العمل خاصة في ضوء تبني المنظومة لعدد من المبادرات والبرامج والشراكات، وأحدث الأدوات الرقمية في مجال الرقابة، وما تحققه من كفاءة وتميز، وما تضفيه من موضوعية ونزاهة.
وفي إطار منهجية الشراكة التي تتبناها الوزارة، دعت جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى الإبلاغ فورًا عن مخالفات نظام العمل التي يرصدونها من خلال تطبيق الوزارة، أو الرقم الموحد (19911)، حيث تتعامل الفرق المختصة داخل الوزارة معها بجدية، وبأعلى معايير الخصوصية والجودة.
جارٍ التحميل...