نِيَابَةً عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين وقطاع المقاولات شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أسامة بن حسن العفالق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
كما أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين الأســتاذ محمــد بــن حــزام بــن ســعيد بــن فاهــده على أن قرار خادم الحرمين الشريفين، سيساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص والناتجة من فيروس كورونا وسيستفيد من هذه التعويضات ما يقارب 1,2 مليون مواطن ومواطنة.
وتعمل الهيئة السعودية للمقاولين على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية والخاصة لتقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا الذي أثر بشكل واضح على قطاع المقاولات، حيث يعاني هذا القطاع في الوضع الراهن من تحديات من أهمها ضعف الدخل وكثرة الالتزامات المالية التي ترهق القطاع.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم القطاع الخاص بمبلغ 9 مليارات ريال لتخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات خلال الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد الوطني والمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ووفقاً لقرار خادم الحرمين الشريفين، يحق لصاحب المنشأة بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
كما يتم إعفاء صاحب المنشأة من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض وأشار إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل ، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
جارٍ التحميل...