حذّرت محافظة القدس، اليوم، من مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، التي تهدف إلى تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أن المشروع سيزيد التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
وأكدت أن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والبلدية لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة يمثل خطوة تصعيدية تمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل المدينة منذ عقود، لافتة النظر إلى تضمن المشروع إقامة فرع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية عند مدخل القدس يشمل مجمعًا تابعًا لإدارة البحث والتطوير العسكري المسؤولة عن تطوير وسائل قتالية وبنى تحتية تكنولوجية، إضافة إلى إقامة مشاريع إسكان للجنود الإسرائيليين في الخدمة الدائمة، ومتحف لجيش الاحتلال، وتحديث مكتب التجنيد في القدس، ونقل كليات عسكرية إلى القدس المحتلة يدرس فيها مئات الضباط وأصحاب المناصب العسكرية الرفيعة.
جارٍ التحميل...