في إنجاز اقتصادي مميز وتاريخي، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 307 مليارات ريال، مسجِّلة أعلى نمو نصف سنوي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية جمعته مع معالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار أن رؤية المملكة 2030 أسهمت ببرامجها ومبادراتها في رسم مسار الأداء القياسي والنمو المستمر للصادرات غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من خلال إطلاقها القدرات الصناعية الوطنية، ودعمها المحتوى المحلي، وتعزيزها جودة وتنافسية المنتج السعودي، وزيادة وصولها لمختلف أسواق العالم.
وقال: منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفعيل أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، حققنا نموًّا نوعيًّا في الصادرات غير النفطية، حيث سجلت أداء تاريخيًّا غير مسبوق في عام 2024 إذ بلغت 515 مليار ريال، مع تسجيل 200 منتج جديد ضمن تلك الصادرات.
وبيّن الخريّف أن برنامج صنع في السعودية يشكل مظلة لتطوير المنتجات الوطنية ورفع مستوى جودتها وتنافسيتها محليًّا
وعالميًّا، وتوحيد هويتها بعلامة واحدة ذات جودة وموثوقية عالية تعزز نفاذها وتجعلها الخيار المفضَّل في الأسواق العالمية.
وخلال الجلسة رحَّب معاليه بالجمهورية العربية السورية الشقيقة مبينًا أن العلاقات الأخوية والاقتصادية المتينة التي تربط بين البلدين، والقرب الجغرافي، تشكل قاعدة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة وسوريا في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة ركزتا ضمن مستهدفاتهما على التكامل الصناعي الخليجي والعربي، منوهًا بفرص التعاون بين البلدين في مجال المدن الصناعية، وتمكين استفادة سوريا من تجارب المملكة الناجحة في تنمية الصادرات ودعم المحتوى المحلي بما يعزز نموها الاقتصادي.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الكفاءة والمهارات والحرفية العالية التي أظهرها المستثمرون السوريون في القطاع الصناعي بالمملكة، متطلّعًا إلى أن يصبح القطاع الصناعي ركيزة مهمة ورافعة للنهوض بالاقتصاد السوري، ومحركًا أساسيًّا لتوليد فرص العمل، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة.
وتحدث عن تطور التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، مبيّنًا أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى سوريا خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، ما يعد مؤشرًا جيدًا في ظل وجود بعض التحديات التي لا تزال قائمة، وخاصة فيما يتعلق بصعوبة تدفق الأموال.
