طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، (17) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (17) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع التحديثات على مشروع الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني سيوف؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تقديم دليل مرجعي لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، واستقطابها وإدارتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عبر المنصة مشروع الدليل الاسترشادي للتعاون العلمي الدولي للباحثين؛ بهدف وضع إطار استرشادي موحّد للتعاون العلمي والبحثي الدولي يضمن الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
وشملت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز كفاءة رسوم الأراضي البيضاء، وتحفيز السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 ديسمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح مشروع القرار الوزاري بشأن إيقاع عقوبات مباشرة على عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي للبيانات؛ الذي تهدف من خلاله وزارة التجارة إلى تعزيز الامتثال بمتطلبات قواعد المستفيد الحقيقي، وتحسين أدوات الإشراف وضبط المخالفات، وتحقيق العدالة في إيقاع الغرامات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع سياسة المكونات العمرانية للمناطق الخاصة في منطقة الجوف؛ الذي يهدف من خلاله المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف إلى وضع إطار تنظيمي لتوحيد معايير التصميم الخارجي للمكونات الحضرية، وضمان توافقها مع الموجهات التصميمية للهوية النجدية الشمالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.