كشفت صحيفة فاينانشيل تايمز البريطانية، الإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أزيح من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامته في غزة، وذلك بعد اعتراض من عدة دول عربية وإسلامية.
وكان بلير الشخص الوحيد الذي اختير لعضوية المجلس، بعدما كشف ترامب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية سبتمبر، إذ وصفه بأنه رجل طيب للغاية.
ووصف بلير خطة ترامب بأنها جريئة وذكية، وأشار بلير إلى أنه سيكون سعيدا بعضوية المجلس الذي من المقرر أن يترأسه ترامب.
ولكن بعض الدول العربية والإسلامية اعترضت على ذلك بسبب دعم بلير القوي لغزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب قلق من أن يتم تهميش الفلسطينيين داخل هيكل المجلس المقترح.
وفي أكتوبر الماضي، اعترف ترامب بإمكانية وجود معارضين لتعيين بلير، قائلا: لقد أحببت توني دائما لكنني أريد أن أعرف ما إذا كان الاختيار مقبولا للجميع.
وكان بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته داونينغ ستريت عام 2007، يعمل على خطط تخص غزة منذ أكثر من عام، مستخدما مؤسسة معهد توني بلير لصياغة أفكاره.
ونسق بلير جهوده مع جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى.
ونقلت الصحيفة عن حليف لبلير إنه لن يجلس في مجلس السلام، وتابع الحليف: سيكون المجلس مكونا من قادة عالميين يشغلون مناصب، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر.
وتوقع الحليف، الذي لم تسمه الصحيفة، أن يجلس بلير في اللجنة التنفيذية إلى جانب كوشنر ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، إلى جانب مسؤولين كبار من دول عربية وغربية.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن بلير قد يحتفظ بموقع في المستقبل داخل هيكل الحكومة الخاصة بغزة.
وأضاف: لا يزال بإمكانه أن يلعب دورا بصيغة أخرى، ويبدو أن هذا هو المرجح؛ الأمريكيون يحبونه والإسرائيليون يحبونه أيضا.
وبعد أن كشف ترامب عن خطته، قال إن مجلس السلام سيتكون من رؤساء دول وأعضاء آخرين، وإنه سيتم الإعلان عنهم في الأيام القليلة المقبلة، لكن لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن.
ومع ذلك، قال ترامب في وقت سابق، إن تنفيذ الخطة يسير على ما يرام، وإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة سيحدث قريبا.
ووفقا لشخصين مطلعين على التحضيرات، من المقرر إنشاء لجنة تنفيذية يترأسها المبعوث الأميركي السابق، ووزير الخارجية البلغاري نيكولاي ميلادنوف.
ومن المتوقع أن تنسق اللجنة التنفيذية بين مجلس السلام، وبين اللجنة الفلسطينية التقنية المسؤولة عن الإدارة اليومية للقطاع.
ولا تزال الكثير من تفاصيل خطة ما بعد الحرب في غزة غير واضحة، إذ يكتنف الغموض مساري تشكيل اللجنة الفلسطينية التقنية، ومسار تشكيل وإرسال، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع.