وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قواعد المستفيد الحقيقي، التي عرّفت المستفيد الحقيقي بأنه الشخص -أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية- الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وتهدف القواعد التي تحل محل قواعد المستفيد الحقيقي السابقة الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 1446/08/13هـ إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
وبيّنت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للترتيب التالي: امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن (25%) أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وممارسة الشخص الطبيعي السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة يكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها المستفيد الحقيقي.
يشار إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
وللاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي مراجعة الرابط: http://mc.gov.sa/Rb.
وبيّنت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا للترتيب التالي: امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن (25%) أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وممارسة الشخص الطبيعي السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة يكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها المستفيد الحقيقي.
يشار إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
وللاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي مراجعة الرابط: http://mc.gov.sa/Rb.