تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في نسخته الأولى، الذي يستمر يومين، وينظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للتقييم بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبرعاية وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
وسيتحدث وزير المالية في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس المعايير الدولية نيكولاس تالبوت، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الدكتور أحمد عبدالكريم المحيميد.
ويشهد المؤتمر في يومه الثاني 8 نوفمبر عقد 4 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، تتناول الأولى زيادة جاذبية بيئة الأعمال في التقييم، وأما الثانية فتناقش التمكين والدعم المؤسسي لمهنة التقييم، فيما تسلط الثالثة الضوء على دور المنظمات الدولية في تطوير مهنة التقييم، أما الجلسة الرابعة فتستعرض أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال التقييم.
ويشارك بالمؤتمر أكثر من 10 جهات حكومية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، وذلك ضمن جهود تطوير مهنة التقييم وتعزيز حضورها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، نظرًا لدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق والأنظمة الاقتصادية، بهدف إبراز الأهمية الاستراتيجية لمهنة التقييم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في مختلف القطاعات.
وسيُشكّل المؤتمر منصة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين وصُنّاع القرار لاستعراض أبرز التوجهات الحديثة في مجالات التقييم بأنواعه كافة، ومناقشة سبل رفع جاذبية بيئة الأعمال في القطاع، وآليات التمكين والدعم المؤسسي للمهنة, وسيستعرض المشاركون التجارب المحلية والدولية الرائدة في تطوير الممارسات المهنية, واستلهام أفضل النماذج العالمية من خلال المعرض المصاحب.
ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي بأهمية مهنة التقييم وتوسيع المعرفة بمستجداتها، من خلال تعزيز التواصل بين المختصين والجهات ذات العلاقة, وتبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تحقيق أهداف المؤتمر.