شاركت المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس في أعمال المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس الفساد، الذي تنظمه بصورة مشتركة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة كلٌّ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 100 دولة وأكثر من 22 منظمة دولية عدة، منها: البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إضافةً إلى منظمات شريكة من أبرزها: منظمة الشفافية الدولية، وصندوق النقد الدولي، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومركز U4، ومعهد بازل للحوكمة، وIMD، وGTI، وTI، وغيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بتطوير مؤشرات قياس الفساد وتعزيز النزاهة عالميًا.
وانطلقت أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أعمال المؤتمر، بمشاركة قادة الهيئات الدولية وممثلي الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في إطار مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منهجيات دقيقة لقياس الفساد.
وألقى كلمة المملكة في افتتاح أعمال المؤتمر معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، نوّه فيها بالتزام القيادة الرشيدة -أيدها الله- الراسخ والثابت بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز جهود المملكة في هذا المجال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي عزّزت المساءلة والنزاهة ضمن منظومة الحوكمة، واستعرض جهود المملكة والشراكات المتنامية في تطوير مبادرات قياس الفساد، مؤكدًا أن قياس الظاهرة بدقة يعدّ أساسًا لصياغة سياسات فعّالة تستند إلى البيانات، مشيرًا إلى الدور الريادي للمملكة في تطوير مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد وتضمينها في قرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول تدشين مؤشرات لقياس فاعلية جهود مكافحة الفساد، وإطلاق لوحات بيانات عالمية لعرض نتائجها بصورة تفاعلية، إضافة إلى انعقاد الجلسة العامة رفيعة المستوى التي ناقشت دور قياس الفساد في دعم الإصلاحات الدولية، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الشفافية الدولية، معهد بازل، ومجموعة الأعمال (B20)، وتناولت الجلسات اللاحقة التجارب الإقليمية والدولية، وبيانات المسوحات، ونزاهة المشتريات العامة ضمن تقاطع القطاعين العام والخاص.
ويمثل انعقاد هذا المؤتمر امتدادًا لمسار عالمي بدأ في عام 2021م، حين شرعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، بالتعاون مع منظمات عالمية في تطوير مؤشرات ومنهجيات علمية لقياس معدلات الفساد، وفي عام 2023م وضمن إطار المبادرة العالمية لقياس معدلات الفساد، عُقدت الدورة الأولى من المؤتمر في فيينا، وأسفرت عن صياغة وثيقة مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد، التي شكلت إطارًا مرجعيًا رائدًا يراعي اختلاف الأطر القانونية والسياسية للدول، ويركّز على المجالات الأكثر عرضة للفساد، ولاسيما في المشتريات العامة.
وتأتي مشاركة المملكة استمرارًا لجهودها في قيادة المبادرات العالمية لمكافحة الفساد، ومنها مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبذلك يُشكّل هذا المؤتمر محطة متقدمة للبناء على هذه الجهود، ودافعًا نحو تطوير سياسات أكثر فاعلية في قياس الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة على المستوى العالمي.
