رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال الورشة التنفيذية المخصصة لبحث وابتكار الحلول العملية لتغطية احتياج المنطقة من الإسكان الدائم أو المؤقت، وذلك بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والجهات الوقفية، إضافة إلى عدد من الجمعيات المتخصصة في خدمات الإسكان والتنمية الاجتماعية.
وأكد سمو الأمير سلمان بن سلطان خلال رعايته فعاليات الورشة اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير السكن الكريم للأسر المستفيدة من برامج الإسكان التنموي، منوهًا بأهمية ابتكار حلول تنموية مستدامة تلبي احتياجات الأسر، وتعزز جودة حياتهم، وتحقق التكامل بين الجهات المعنية في المنطقة.
من جهته، استعرض مستشار معالي وزير البلديات والإسكان، المشرف العام على وكالة الوزارة للإسكان التنموي والقطاع الثالث، المهندس سلطان الجريس، الوضع الراهن لبرامج الإسكان التنموي وما تشهده من جهود لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة.
وأشار الجريس إلى أن القطاع يشهد تنسيقًا مستمرًا بين الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز جودة الخدمات الإسكانية وابتكار مسارات تمكينية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى، داعيًا المشاركين إلى تقديم مقترحات عملية وحلول مبتكرة تسهم في توفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجًا, مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل منصة تشاركية تجمع الخبراء والمختصين لتوحيد الجهود وبناء تصورات واقعية قابلة للتنفيذ.
وتناولت الورشة البيانات التفصيلية لاحتياجات الأسر في المدينة المنورة ومحافظاتها، مع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، وناقشت متطلبات الفئات الأكثر احتياجًا ومسارات الدعم المتاحة، إضافة إلى آليات تحسين كفاءة الاستحقاق لضمان وصول خدمات الإسكان إلى مستحقيها بفاعلية أكبر.
وبحثت الورشة تحليل التحديات التي تواجه منظومة الإسكان التنموي في المنطقة، واستعراض الفجوات بين العرض والطلب، والمسارات المقترحة لمعالجة الاحتياج السكني، بما في ذلك مسار الإسكان الدائم عبر مشروعات التمليك والبناء على الأراضي المتاحة، ومسار الإسكان المؤقت من خلال تفعيل الوحدات الخاملة وتقديم حلول حق الانتفاع، إلى جانب مسارات دعم الإيجار وتعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في تبني الحالات ورفعها على منصة جود الإسكان.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخدمية والقطاع غير الربحي، ووضع حوكمة وآليات تنفيذية تشاركية تسهم في تسريع توفير الحلول الإسكانية المناسبة، وإطلاق مبادرات تشاركية تدعم الأسر الأشد حاجة في منطقة المدينة المنورة.
