في خطة إستراتيجية للحكومة الأسترالية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، الأولى من نوعها على مستوى العالم، تطبق الحكومة تشريعًا يمنع الأطفال دون سن السادسة عشر من إنشاء أو امتلاك حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، وتُلزم الشركات الرقمية بالتحقق من أعمار المستخدمين وفق ضوابط تشريعية معتمدة ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل.
وتُصنَّف هذه الخطة بوصفها إحدى أهم المبادرات التنظيمية في عصر الإنترنت، لما تتضمنه من أبعاد تقنية وتشغيلية؛ تهدف إلى الحد من تعرض القُصّر للمحتوى الضار، وتعزيز سلامة الاستخدام الرقمي داخل الأسرة والمدرسة، في خطوة مؤثرة نحو إعادة تنظيم تفاعل الأطفال مع المنصات الرقمية.
وكشفت أحدث الاستطلاعات أن (77%) من المواطنين يدعمون رفع سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى (16) عامًا، مقابل (23%) أبدوا معارضة، فيما أشار استطلاع آخر إلى أن (69%) من المشاركين يعدون الخطوة ضرورية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
وتتضمن الخطة إلزام الشركات الرقمية باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع فرض غرامات قد تصل إلى (49.5) مليون دولار على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة.
وأوضحت مفوضية السلامة الإلكترونية أنها ستعمل بالتنسيق مع المدارس والأسر لإصدار إرشادات محدثة تسهّل عملية التطبيق وتحدّ من الآثار الاجتماعية المصاحبة للمرحلة الأولى من التنفيذ.
فيما أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز أن التشريع يمثل تحولًا مهمًا في جهود حماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، ويُتوقع أن يسهم في تشكيل نموذج دولي لتنظيم المحتوى الإلكتروني الموجه للقُصّر، وتعزيز سلامة الاستخدام في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية بين الأطفال والمراهقين.
من جانبه وصف الخبير الإستراتيجي الأمريكي جوناثان هايت، الخطة الجديدة بأنها أهم قانون عالمي لحماية الأطفال في عصر الإنترنت، موضحًا أن دولًا أخرى تدرس اتخاذ خطوات مماثلة استنادًا إلى التجربة الأسترالية.
جارٍ التحميل...