ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء سوق عمل أكثر شمولًا واستدامة، برزت أنماط العمل الحديثة (العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر) بوصفه إحدى أهم الإستراتيجيات الداعمة؛ لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
وشكَّلت هذه الأنماط رافدًا رئيسًا لفتح آفاق واسعة وإيجاد فرص جديدة ومرنة تدعم المرأة في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية ومسيرتها المهنية، وتمكّنها من الانضمام إلى سوق العمل بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي أو الظروف الاجتماعية ووصلت نسبة المشاركة الاقتصادية للسعوديات فوق سن (15) إلى (34.5%) في الربع الثاني لعام 2025م متجاوزةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030، وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى (35.3%) في الربع الثاني 2025م، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى (43.7) في الربع الثاني 2025م وتعد هذا الإنجازات قفزة تاريخية في مشاركة المرأة السعودية مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي إطار دعم المرأة العاملة وتمكينها من الاستقرار والاستمرار في سوق العمل، قدّمت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تذليل التحديات التي قد تواجه المرأة أثناء ممارسة عملها، ومن أبرزها برنامج (قرة) الذي يُسهم في رفع قدرة المرأة على الالتحاق بالعمل من خلال توفير خدمات ضيافة آمنة وموثوقة للأطفال، بما يخفف العبء على الأمهات العاملات ويضمن لهن استقرارًا وظيفيًا أعلى إلى جانب برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول الذي يُمكَّن المرأة من تخطي أحد أبرز تحديات المشاركة الاقتصادية، وهو صعوبة الوصول إلى مقر العمل، حيث يقدّم حلًا لنقل آمن وموثوق عبر شركات نقل معتمدة وبتكلفة مدعومة.
وقد أسهم البرنامج بشكل فعّال في رفع معدل استدامة المرأة في الوظائف، وزيادة فرص التحاقها بالعمل خصوصًا في المدن الكبرى.
من جانب آخر أظهرت آخر الإحصائيات الدور المتنامي لأنماط العمل الحديثة في رفع كفاءة رأس المال البشري بشكل عام، واستفادت المرأة العاملة من هذه الأنماط، حيث بلغ عدد العقود من العمل المرن للإناث نحو أكثر من (240) ألف عقد في الفترة من عام 2020 إلى الربع الثالث من عام 2025م، فيما بلغ عدد إجمالي المستقلين النشطين (690) ألف نسبة النساء منهم ما يقارب (50%) في العمل الحر، وبلغ عدد عقود المستفيدات من العمل عن بعد أكثر من (280) ألف عقد من عام 2019 وحتى الربع الثالث من 2025.
وتتكامل هذه البرامج مع منظومة من الممكنات الأخرى التي تقدمها الوزارة؛ بهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من الاستفادة من أنماط العمل الحديثة، وفرص التدريب والتأهيل، وبرامج الدعم والإرشاد المهني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة تدعم المرأة وتُسهم في تعزيز إسهامها في الناتج المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تمكين المرأة.
جارٍ التحميل...