محمد السنيد الجزيرة
عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يوم أمس ورشة عمل حول تحديد مصير الأشخاص المشمولين بالحماية في النزاعات المسلحة الدولية، في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من الجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز تطبيقات القانون الدولي الإنساني وحماية الفئات المشمولة بالحماية خلال النزاعات المسلحة الدولية.
واستهدفت الورشة تعزيز فهم المشاركين للآليات المعتمدة دوليًا ووطنيًا في تحديد مصير الأشخاص المشمولين بالحماية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، وتسليط الضوء على الأدوار المنوطة بالجهات ذات العلاقة في هذا المجال، وشملت محاور الورشة عرضًا موسعًا حول دور مكتب المعلومات الوطني في متابعة أوضاع الأشخاص المشمولين بالحماية، وآليات تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات المعنية وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما استعرضت الورشة الآليات الوطنية والممارسات والتطبيقات الفضلى لإعادة الروابط العائلية، بما في ذلك الإجراءات الميدانية والتقنيات المستخدمة في البحث عن المفقودين ولم شمل الأسر، إضافة إلى استعراض العربة الميدانية المخصصة لإعادة الروابط العائلية التي يستخدمها الهلال الأحمر السعودي في مناطق الكوارث والطوارئ، وما تتيحه من إمكانات تقنية تسهم في تسهيل التواصل بين أفراد الأسر المتضررة.
وشهدت الورشة عدد من المداخلات والنقاشات التي تناولت التحديات العملية في حماية الأشخاص خلال النزاعات المسلحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية في مجال القانون الدولي الإنساني.
يذكر أن تنظيم اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لهذه الورشة يأتي ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير آليات حماية الفئات المتضررة، وذلك تعزيزًا لمبادرات العمل الإنساني وتفعيل أدوار الجهات المختصة بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.