نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ورشتي عمل، تناولت التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة، والتعريف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والإجراءات والتدابير ذات الصلة بمشاركة نحو (50) مشاركًا يمثلون مسؤولي الالتزام في عدد من منشآت نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في منطقة المدينة المنورة.
وتهدف الورشتان إلى رفع وتعزيز وعي التجار بالمتطلبات والالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وأبرز الإضافات الواردة في لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الجديدة، حيث بينت الوزارة أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والضوابط الخاصة بتداولها.
وتناولت الورشة الأولى التي شهدت مشاركة المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المنطقة، التعديلات الفنية المواصفات والعيارات، وآليات ضبط تداول الأحجار الكريمة، إلى جانب تنظيمات عرض المشغولات المستعملة، وضوابط العملات المسحوبة من التداول، وتعديلات مدة الاحتفاظ بفواتير الشراء وسجلات البيع والشراء.
وتطرقت الورشة إلى ضوابط واشتراطات المعارض التجارية الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشروط إقامة تلك المعارض والمشاركة فيها، بالإضافة إلى البيانات الواجب توافرها في فواتير الشراء، التوعية والتحذير من مخالفات أحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.
وقدمت الورشة الثانية شرحًا للمفاهيم المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بقطاع نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتحدثت الورشة عن الإجراءات والتدابير التي يتعين على مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الالتزام بتطبيقها لحماية القطاع من الاستغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، وتطبيق القرارات الأممية والمحلية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وأبرز السلوكيات ومؤشرات الاشتباه.
وتأتي الورشتان ضمن جهود الوزارة الهادفة لرفع وزيادة وعي التجار بالموضوعات والمستجدات التي تطرأ على الأنظمة والتعليمات، ولتحقيق أعلى مستوى من الالتزام.
