أطلقت الجهات البيئية والأمنية اليوم الحملة الوطنية الحمى طبعنا، لترسّخ مفهوم الحمى بوصفه أحد أقدم النظم البيئية وأكثرها فاعلية، وأعيد تقديمه اليوم برؤية حديثة تتكامل مع مستهدفات الحماية البيئية والتنمية المستدامة، في خطوة تعكس حضور المملكة الريادي في صون البيئة وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية.
وتأتي الحملة بالشراكة بين المحميات الملكية والقوات الخاصة للأمن البيئي وعدد من الجهات البيئية، بهدف رفع مستوى الوعي بالأنماط البيئية والسلوكيات السليمة في المناطق الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، والتصدي للمخالفات التي تُعد من أبرز مصادر التدهور البيئي، وفي مقدمتها: الصيد الجائر، والاحتطاب، وإشعال النار خارج المواقع المخصصة، وقطع السياجات، وتجاوز المسارات.
وأكدت الجهات المشاركة أن الحمى ليس تقييدًا لحركة الزوار بل إجراء تنظيمي يهدف إلى حفظ الموارد الطبيعية وضمان استدامة المواقع البيئية، مشددة على أن اللوائح البيئية ستُطبّق دون تهاون، وأن المخالفات الجسيمة تُعد انتهاكات موجبة للعقوبة والإحالة للجهات المختصة، وتصل غراماتها إلى ملايين الريالات في حال تكرارها، بما يضمن حماية الثروات الطبيعية ومنع أي تجاوز يخل بمسارات الحماية البيئية.
وتجسّد حملة الحمى طبعنا ترجمة عملية لمفهوم الحمى بوصفه إطارًا منظّمًا لإدارة المناطق الطبيعية وضبط استخدامها، بما يحد من الممارسات السلبية ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية المعتمدة، فالحمى ثقافة التزام وانضباط قبل أن تكون حملة توعوية، وأداة تنظيم تُعيد صياغة السلوك البيئي وفق قواعد واضحة تحمي الموارد الطبيعية وتمنع التجاوزات، بما يجعل حماية البيئة ممارسة مستمرة لا ترتبط بزمان أو ظرف.
وبذلك ترسّخ حملة الحمى طبعنا حضور الحمى كأحد أدوات الحماية البيئية الحديثة، وتحولها من مفهوم تاريخي إلى ممارسة منظّمة تُسهم في صون الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافة الامتثال، بما يضمن استدامة المواقع البيئية ويعكس التزام الجهات المختصة بتطوير منظومات حماية تتوافق مع تطلعات التنمية والمحافظة على الثروات الطبيعية.
جارٍ التحميل...