استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة، منسوبي هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، واطَّلع على المشاريع التوسعية للهيئة في الربط مع دول الخليج، إضافة إلى مبادرات التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي قطاع الطاقة ومشاريعه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا، وتحرص على تعزيز موثوقية الشبكات ورفع جاهزيتها، كون الطاقة عنصرًا محوريًا في التنمية واستدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح سموه أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد أهم مشاريع التكامل بين دول مجلس التعاون، وقد أثبت على مدى السنوات جدواه الفنية والاقتصادية من خلال دعمه للشبكات في الحالات الطارئة وتفادي الانقطاعات، عبر الإمداد الفوري بالطاقة المطلوبة.
ونوّه سموه بما حققه المشروع من انخفاض ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية على مستوى دول المجلس، لافتًا إلى أن الكهرباء لم تعد ترفًا بل أصبحت ضرورة ترتبط بجودة الحياة واستدامة التنمية.
وقال سموه: إن مشروع الربط الكهربائي يدخل اليوم مرحلة أوسع تُعزّز فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة للربط مع دول أخرى، بما يعظّم الاستفادة ويعزز أمن الطاقة في الخليج العربي، مثمنًا الجهود المبذولة من القائمين على الهيئة في رفع موثوقية الشبكات وتعزيز جاهزيتها، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن الهيئة تواصل دعم توجهات دول المجلس، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، نحو التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول قدرات الطاقة المتجددة في دول المجلس إلى أكثر من (120) غيغاواط بحلول عام 2030، ونحو (180) غيغاواط في عام 2040.
وبيّن أن الهيئة أسهمت في تمكين إدماج هذه القدرات من خلال استيعاب تذبذب إنتاجها وتسويق فائضها بين الدول الأعضاء، وتقليل الحاجة إلى بناء احتياطيات توليد إضافية، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الماضية.
وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن دور الهيئة يمتد كذلك إلى تمكين مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة؛ بما يعزز قدرة الخليج على تصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويجعل المنطقة مركزًا عالميًا للطاقة المستقبلية.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي حقق آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث أطلقت الهيئة من المنطقة الشرقية مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي تشمل مشروع توسعة الربط مع دولة الكويت عبر خطوط جديدة ومحطة الوفرة التي اكتمل تشغيلها خلال الربع الثالث من هذا العام بتكلفة 260 مليون دولار، التي تُعد بوابة التوسع شمالًا.
وأضاف بأن مشروع الربط مع جنوب جمهورية العراق عبر محطة الوفرة –بتكلفة تجاوزت 300 مليون دولار- يُعد خطوة محورية نحو ربط أوسع يمتد مستقبلًا إلى تركيا وأوروبا، كما أطلقت الهيئة خلال الربع الثالث مشاريع توسعية مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عُمان بتكلفة تقارب 900 مليون دولار؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال رفع قدرات الربط الإقليمي.
وأوضح سموه أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد أهم مشاريع التكامل بين دول مجلس التعاون، وقد أثبت على مدى السنوات جدواه الفنية والاقتصادية من خلال دعمه للشبكات في الحالات الطارئة وتفادي الانقطاعات، عبر الإمداد الفوري بالطاقة المطلوبة.
ونوّه سموه بما حققه المشروع من انخفاض ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية على مستوى دول المجلس، لافتًا إلى أن الكهرباء لم تعد ترفًا بل أصبحت ضرورة ترتبط بجودة الحياة واستدامة التنمية.
وقال سموه: إن مشروع الربط الكهربائي يدخل اليوم مرحلة أوسع تُعزّز فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة للربط مع دول أخرى، بما يعظّم الاستفادة ويعزز أمن الطاقة في الخليج العربي، مثمنًا الجهود المبذولة من القائمين على الهيئة في رفع موثوقية الشبكات وتعزيز جاهزيتها، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن الهيئة تواصل دعم توجهات دول المجلس، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، نحو التحول للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول قدرات الطاقة المتجددة في دول المجلس إلى أكثر من (120) غيغاواط بحلول عام 2030، ونحو (180) غيغاواط في عام 2040.
وبيّن أن الهيئة أسهمت في تمكين إدماج هذه القدرات من خلال استيعاب تذبذب إنتاجها وتسويق فائضها بين الدول الأعضاء، وتقليل الحاجة إلى بناء احتياطيات توليد إضافية، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الماضية.
وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن دور الهيئة يمتد كذلك إلى تمكين مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة؛ بما يعزز قدرة الخليج على تصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويجعل المنطقة مركزًا عالميًا للطاقة المستقبلية.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي حقق آثارًا اقتصادية واجتماعية واسعة، حيث أطلقت الهيئة من المنطقة الشرقية مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي تشمل مشروع توسعة الربط مع دولة الكويت عبر خطوط جديدة ومحطة الوفرة التي اكتمل تشغيلها خلال الربع الثالث من هذا العام بتكلفة 260 مليون دولار، التي تُعد بوابة التوسع شمالًا.
وأضاف بأن مشروع الربط مع جنوب جمهورية العراق عبر محطة الوفرة –بتكلفة تجاوزت 300 مليون دولار- يُعد خطوة محورية نحو ربط أوسع يمتد مستقبلًا إلى تركيا وأوروبا، كما أطلقت الهيئة خلال الربع الثالث مشاريع توسعية مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عُمان بتكلفة تقارب 900 مليون دولار؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال رفع قدرات الربط الإقليمي.
