دعا المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع وثيقة سياسة الإطار الوطني لأعمال للتفتيش، انطلاقًا من مهامه واختصاصاته في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات التنظيمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.
وأوضح المركز أن سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش تهدف إلى وضع إطار وطني موحّد لتحقيق التكامل والارتقاء بأعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية الرقابية، وتمكين القطاع الخاص من الامتثال بالأنظمة واللوائح والتشريعات، وضمان سلامة المنظومة الرقابية للحفاظ على المصالح الوطنية، وحماية منشآت القطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة العمل الرقابي والارتقاء بكفاءتها.
وحث المركز الوطني للتفتيش والرقابة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين على إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الوثيقة قبل نهاية يوم الخميس، الموافق 4 ديسمبر 2025م، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم استطلاع.
يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.
ويهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.