أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت أصداء إعلامية واسعة تعكس ثقل المملكة الدولي، مبرزًا ما شهدته الزيارة من تغطيات إعلامية إذ بلغت خلال أقل من 48 ساعة قرابة 4 مليارات وصول، وتجاوزت المواد المنشورة 120 ألف مادة إعلامية بأكثر من 45 لغة في 130 دولة، بمشاركة نحو 5 آلاف وسيلة إعلامية دولية، في دلالة على الاهتمام العالمي الكبير بالزيارة.
وقال معالي وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ27 الذي عقد اليوم في الرياض بمشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن المنجزات الوطنية تتوالى بصورة تجسد طموح القيادة وقوة العزيمة ووضوح الرؤية، ببناء السواعد الوطنية التي تقود التحول وتصنع التأثير، مشيرًا إلى أن المملكة برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل لكل مجالات الإنسانية.
وبيّن أن المملكة تواصل بزخم اقتصادي متسارع تمكين الأعمال في شتى المجالات، حيث وصل حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى أكثر من 100 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، كما شهدت بيئة الأعمال في المملكة نموًا متسارعًا بلغ معه عدد السجلات التجارية 1.8 مليون سجل بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة سنوية بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي.
وفي إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، أوضح وزير الإعلام أن منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية نشرت 207 مشاريع مقدمة من 53 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري، واستقبلت ما يقارب 12 ألف رأي وملاحظة من المواطنين والمختصين.
وتطرق معاليه إلى أن المملكة رفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى قرابة 25% في عام 2024، ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030م.
وأشار معالي وزير الإعلام إلى أن المملكة الأعلى عالميًا في إمدادات المياه بأكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا، حيث بلغت نسبة تغطية السكان بشبكات المياه نحو 83%، بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة جودة الحياة، وأسهمت الحملات التوعوية في خفض نسبة الفقد والهدر الغذائي إلى قرابة 28% مقارنة بخط الأساس لعام 2019 الذي تجاوز 33%.
وأوضح أن المملكة صنعت خلال الأيام الماضية لوحة من الحراك العالمي بسلسلة فعاليات دولية متتابعة، مؤكدًا أن الرياض أصبحت عاصمة الأحداث الكبرى وملتقى العالم، حيث استضافت المملكة ملتقى الصحة العالمي في نسخته الثامنة بحضور أكثر من 600 متحدث، كما أقامت مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 باتفاقيات بلغت 5 مليارات ريال لاستدامة القطاع الثقافي، وكشفت عن قيمة البنية التحتية الثقافية التي تجاوزت 81 مليار ريال منذ انطلاقة الرؤية، بما يعزز الهوية الثقافية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن الرياض جذبت أنظار العالم عبر النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة أكثر من 650 متحدثًا في 250 جلسة، وباتفاقيات تجاوزت 50 مليار دولار، لتؤكد مكانة المملكة كمركز دولي للابتكار والتقنيات المتقدمة، كما اختتم ملتقى بيبان في نسخته الحادية عشرة نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 10 آلاف متسابق من 169 دولة، وبلغ حجم الاتفاقيات فيه أكثر من 38 مليار ريال، لتعزز الابتكار وفرص العمل وتمكّن الإنسان.
وفي ذات السياق أشار معاليه إلى أن منتدى الحكومة الرقمية 2025 أقيم بمشاركة 400 جهة محلية ودولية، وفازت 26 جهة حكومية بمرحلة الإبداع في مؤشر التحول الرقمي 2025، بما يجسد سرعة التطور وكفاءة المنظومة الحكومية، فيما استضافت المملكة مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة تحت شعار من مكة إلى العالم بمشاركة أكثر من 150 دولة، بغية تعزيز تجربة ضيوف الرحمن بمعايير إنسانية وتقنية متقدمة.
وفي قطاع السياحة، أوضح أن الرياض استضافت منتدى تورايز العالمي بمشاركة 120 دولة، واستثمارات تجاوزت 113 مليار دولار، لتشكيل مستقبل السياحة العالمية انطلاقًا من الرياض، كما أقيم معرض سيتي سكيب العالمي بنسخته الثالثة بحضور أكثر من 550 جهة دولية ومحلية، وشهد صفقات عقارية تجاوزت 237 مليار ريال، تعيد رسم مستقبل المدن والإسكان في المملكة، وفي مجال الرياضة، استضافت الرياض الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة 57 دولة وأكثر من 3 آلاف رياضي، وحققت المملكة المركز الرابع بعد فوزها بـ57 ميدالية متنوعة، بما يعكس التطور المتسارع للرياضة السعودية.
وأوضح وزير الإعلام أن العدالة هي الركيزة الأساسية لضمان استدامة التنمية، مشيرًا إلى أن المنظومة العدلية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود معالي وزير العدل، تترجم هذا المبدأ إلى مبادرات نوعية ومنصات رقمية وخدمات تضمن لكل مواطن ومقيم حقوقه بسهولة وموثوقية، ليظل الوطن أرضًا للمنجزات والعدل والرخاء والطمأنينة.
وردًا على سؤال حول تأخر بعض المشاريع الكبرى عن المواعيد المحددة، أكد معالي وزير الإعلام أن ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد -حفظه الله- أمام مجلس الشورى، يشدد على أن الدولة مستمرة في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في إطار السعي الدائم لخدمة المواطن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وتعليقًا على سؤال حول مبادرة انسجام عالمي، وخطة توسيع نطاقات المبادرة، أكد معاليه أن وزارة الإعلام تفخر بإطلاق النسخة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، حيث استقطبت النسخة الأولى، التي أقيمت العام الماضي، أكثر من 3.5 ملايين من زائر من المقيمين، فيما تستهدف النسخة الحالية ثقافات 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، مقدمةً تجارب ثقافية وإعلامية وترفيهية ثرية، وفنيّة متنوعة تغطي مختلف الفئات العمرية.
وأضاف معاليه أن عدد زوار النسخة الثانية تجاوز حتى الآن أكثر من مليون زائر، مشيرًا إلى أن أثر المبادرة لا يُقاس بالأرقام فقط، إذ وصلت التغطية الإعلامية إلى نحو 9 مليارات وصول للمحتوى، وسط تفاعل يعبّر عن الحب والامتنان للمملكة، مؤكدًا أن وزارة الإعلام تسعى إلى استمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل ثقافات أخرى مستقبلًا.
من جانبه أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تكامل العمل بين وزارة العدل ووزارة الإعلام في رفع الوعي القانوني وتعزيز الصورة المؤسسية للعدالة محليًا ودوليًا.
ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي أسهم في إحداث تطوير شامل في التشريعات والخدمات والإجراءات العدلية.
واستعرض الوزير الصمعاني التطورات التي شهدتها المنظومة العدلية خلال السنوات الماضية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث وضعت العدالة في مسار أكثر وضوحًا وكفاءة وأقرب إلى المستفيد.
وأكد في هذا السياق أن التشريعات المتخصصة التي يقود منظومتها سمو ولي العهد -رعاه الله- شكّلت نقطة انطلاق هذا التحول، حيث صدر نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لنظام العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات مكّنت المحاكم من التركيز على إثبات وتوصيف الوقائع، وأسهمت في تسريع الفصل وتقليص مساحة الاجتهاد ورفع جودة المخرجات، كما انعكست على المستفيدين بتقليص أمد التقاضي وزيادة نسبة اليقين القانوني، ونسبة التنبؤ بالأحكام القضائية إلى أكثر من 70%، وارتفاع رضا المستفيدين من 78% في عام 2022 إلى 92% في عام 2025.
وفي مجال التدريب والتأهيل ضمانًا للتطبيق الأمثل للتشريعات، بيّن معالي وزير العدل، أنه تم تدريب نحو ألفي قاضٍ في القانون المدني، إضافةً إلى أكثر من 11 ألف متدرب في برامج تأهيل المحامين، كما صدرت شروح للأنظمة المتخصصة مثل نظام الإثبات والأحوال الشخصية، وقريبًا سيصدر شرح نظام المعاملات المدنية، إلى جانب نشر العديد من المبادئ والأحكام القضائية دعمًا لتوحيد الممارسات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين رحلة المستفيد، بيّن معاليه أنه أُنشئت مراكز متخصصة مثل مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى والمكاتب الفنية في المحاكم، التي يعمل فيها أكثر من 700 باحث قانوني، فيما استقبل مركز التدقيق أكثر من خمسة ملايين صحيفة دعوى إلكترونية بعد تدقيقها، مما أسهم المركز في خفض عمر القضية بنسبة تجاوزت 40%، كما أنجز مركز التهيئة قرابة مليون خدمة قضائية مساندة بشكلٍ إلكتروني بالكامل، وقدمت المكاتب الفنية أكثر من 100 ألف دراسة قانونية، ساعدت في رفع جودة الأحكام وتسريع الفصل فيها، إضافة إلى إعداد آلاف الدراسات من المكاتب الفنية بالمحاكم مما يرفع الجودة وتحسين المخرجات القضائية.
وأشار معالي وزير العدل، فيما يختص بالتنفيذ، إلى أنه تم إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ من خلال إنجاز طلبات التنفيذ إلكترونيًا بالكامل، واختصرت عمر طلب التنفيذ إلى خمسة أيام، مما أسهم في إنجاز أكثر من 400 ألف طلب خلال هذا العام.
وفي قطاع التوثيق، قال معاليه: أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز إلكترونيًا بشكل فوري، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية بقدرة تصل إلى 300 ألف وثيقة يوميًا، مما عزز موثوقية الخدمات العقارية ورسخ تقدم المملكة في مؤشرات تسجيل الملكية، إضافة إلى تعزيز العدالة الوقائية التي تحمي الحقوق قبل نشوء النزاعات، كما توسّع نطاق العقود الإلكترونية الموثّقة، ومنها عقود الإيجار والإنشاء الكامل وعقد المحاماة، وعقد العمل الموحّد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد عقود العمل الموثقة منذ إطلاق الخدمة أكثر من 140 ألف عقد موثّق.
وأضاف: كما أطلقت الوزارة مركز العمليات العدلي لمتابعة الأداء اللحظي الذي يتابع كافة أعمال الوزارة عبر أربعة مؤشرات إستراتيجية تشمل سرعة الفصل وجودة الأحكام ورضا المستفيدين، إضافة إلى أكثر من 53 مؤشرًا تشغيليًا.
وأكد معاليه استمرار الوزارة في العمل على تحقيق مستهدفاتها، عبر توسيع نطاق مشروع العدالة الوقائية ورفع جاهزية العقود الإلكترونية، إلى جانب مواصلة تقديم البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لأفراد المنظومة العدلية وغيرهم.
وردًا على سؤال حول أبرز مشروعات وزارة العدل لتحسين نقل الملكية العقارية، وانتقال البورصة العقارية للهيئة العامة للعقار، ومدى تأثير ذلك على عمليات الإفراغ، قال معاليه: إن وزارة العدل عملت منذ سنوات على توثيق ورقمنة جميع الوثائق العقارية من خلال مبادرة الرقمنة، التي ساعدت الوزارة في جعل خدمات الملكية العقارية، بشكل إلكتروني وفوري بالكامل، ومن خلال البورصة العقارية تم إنجاز أكثر من 350 ألف عملية بمبالغ تجاوزت مئات الملايين من الريالات، وهناك تنسيق مع الهيئة العامة للعقار لانتقال البورصة العقارية للهيئة، وأول مستهدف من خلال هذا الانتقال، هو ألا يتأثر المستفيد، حيث تعمل الوزارة مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار بهذا الصدد.
وفي تعليق على سؤالٍ حول نموذج القضاء المركزي، وإسهامه في اتساق الأحكام، أكد أن الوزارة عملت على التقاضي الإلكتروني الذي لا يقصد به فقط التحول الرقمي دون التحول الإجرائي والموضوعي، حيث مرت هذه العملية بفترة تطوير متعلقة بالتحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، وتقوم الوزارة حاليًا بإعداد نموذج تشغيلي للمحاكم لا يرتبط بموقع جغرافي معيّن، ضُبط بمسار زمني محدد مع مراعاة الخبرة القضائية وسرعة الفصل، وتم تطبيقها تجريبيًا في المحاكم العمالية وحققت نتائج إيجابية بنسبة قاربت 50% من ناحية زيادة سرعة الفصل مع جودة الأداء، وخلال الثلاثة أشهر القادم ستطبق تدريجيًا على كافة المحاكم.
وفيما يتعلق بوجود نظام خاص بالذكاء الاصطناعي، قال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للمهن، بل مطور لها، فالوزارة تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة منها وتجويد العمل، فيما تبقى المسؤولية والقرار النهائي لدى المحاكم.
وردًا على سؤال حول إعلان وزارة العدل اعتماد تنصيف الدبلوم العالي للمحاماة وللقانون الجنائي، والمستفيدين من هذه الدبلومات، أشار معاليه إلى أن الدبلومات العدلية التي تطلقها وزارة العدل لا تقتصر على القضاة فقط، موضحًا أن كل من يلتحق بمهنة القضاء، يحصل على دبلوم متخصص في القانون، سواء عبر مركز التدريب العدلي لمدة سنتين أو من خلال معهد الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات.
وبين أن المحامين أيضًا لديهم دبلوم عالٍ للمحاماة تجاوز عدد خريجيه 11 ألف متدرب، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت دبلومات متخصصة مثل الدبلوم العالي للقانون المدني والدبلوم العالي للقانون الجنائي، وقد التحق بها مئات القضاة حتى الآن.
وكشف معاليه أن الوزارة بصدد إطلاق الدبلوم العالي للقانون التجاري، لافتًا إلى استمرار العمل على إطلاق المزيد من الدبلومات لمختلف القطاعات والكوادر العدلية، بحيث لا يقتصر الالتحاق بها على القضاة والمحامين فقط، بل يشمل كل من له ارتباط مباشر أو غير مباشر بالعملية العدلية.
وفيما يتعلّق بمنح القطاع الخاص تراخيص لتتبع أموال المدينين، قال معالي وزير العدل: الحقيقة أن نظام التنفيذ وتطبيق النظام من محاكم التنفيذ مر بمراحل متعددة، حيث تعد محاكم التنفيذ من أبرز القطاعات التي تحوّل الأداء فيها إلى عملٍ رقمي مؤتمت بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدراسة التحديات التي مر بها قضاء التنفيذ خلال السنوات الماضية، وكان من أبرزها موضوع تتبع الأموال، ولذلك تقوم الوزارة بدراسة مشروع نظام التنفيذ الحالي الذي يدرس فيه أيضًا مسائل وقواعد متعلقة بتتبع الأموال عبر عدة مراحل، من ضمنها إسنادها أيضا إلى جهات متخصصة من القطاع الخاص لتتبع الأموال.
