أكد نائب رئيس الوزراء الثاني الصومالي جِبريل عبدالرشيد حاجي عبدي، أن بلاده تقف اليوم على مفترق طرق مهم في مسيرتها التنموية، وتمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على التصنيع المستدام والشامل.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، المنعقدة في الرياض تحت مسمى القمة العالمية للصناعة 2025، منوهًا بأهمية الاستثمار والشراكات الدولية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الصومال تزخر بموارد بحرية واسعة وأراضٍ زراعية خصبة تشكّل قاعدة مهمة لتعزيز التنمية الوطنية، إلا أن بلاده ما زالت تُصنّف ضمن أقل الدول نموًا، وتواجه تحديات تتعلق بضعف القدرات التصنيعية والبنية التحتية، وانعكاسات ذلك على قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الصومال، بصفتها إحدى أكبر الدول الساحلية في المنطقة، تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للثروات البحرية والصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق التصدير العالمية، بما يسهم في خلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.
وبيّن أن بلاده تعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والانتقال نحو الطاقة الخضراء، من خلال توسعة استخدام الأنظمة الشمسية وابتكار حلول تعزّز الاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأفاد أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصومالي، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الصناعات الغذائية وتحسين منظومة الخدمات اللوجستية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الشباب يشكّلون النسبة الأكبر من القوى العاملة، ما يستلزم دعم الابتكار الرقمي وتبادل المعارف وفتح المجال أمامهم للمشاركة في مسيرة التحول الوطني.
وأكد أن رؤية الصومال واضحة، وتتمثل في الانتقال من الهشاشة إلى القدرة على الاستمرارية، ومن التبعية إلى الإنتاجية، ومن العزلة إلى الاندماج، مفيدًا أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعزيز الاستثمار والابتكار وإقامة شراكات دولية فاعلة.
ودعا في ختام كلمته اليونيدو والدول الأعضاء إلى منح الدول الأقل نموًا أولوية كبرى ضمن برامج التنمية الصناعية، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك، مؤكدًا التزام بلاده التام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التنمية الصناعية ليست مجرد مصانع، بل فرص تُمنح للشعوب لبناء مستقبل أفضل.
جارٍ التحميل...