أعلن السجل العقاري عن بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، وتسهيل الملكية الجزئية، ونقل العقود الذكية، في خطوة نوعية لتمكين القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وأهداف رؤية المملكة 2030, وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان.
وبحضور معاليه وقع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، وذلك لتقديم خدمات التملك الجزئي والاستفادة من خدمات الربط التقني، والتأهيل للربط المستقبلي على منصة البلوكشين والعقود الذكية, كما وقع السجل العقاري اتفاقية مع المنصة المختصة عالميًا في البلوكتشين وترميز الأصول العقارية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة دروب لتمكين التقنية العقارية.
وخلال كلمة رئيسية للرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تحدث عن مستقبل قطاع العقار كمنظومة متكاملة، ودور الذكاء الاصطناعي وترميز العقارات، والملكية الجزئية في صناعة مستقبل جديد لقطاع العقار بوصفه منظومة متكاملة وليست مجرد صفقات منفردة.
وأشار الدكتور السليمان إلى أن الإعلان يمثل باكورة منظومة وطنية تركز على قطاع العقار، بما يعزّز الشفافية والسيولة وقابلية الاستثمار محليًا ودوليًا، لتكون المملكة في طليعة الدول التي لديها بنية مرخّصة على المستوى الوطني لعمليات التسجيل والترميز والربط بسوقٍ رقمي للعقار.
وترتكز فكرة البنية الوطنية على دمج إدارة السجلات العقارية باستخدام سلاسل الكتل البلوكتشين، والتحقق من المدفوعات، وتمكين الملكية الجزئية، بما يتيح أشكالًا جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري، على أساس هيكلٍ تقني هجين يربط خدمات السجل الأساسية بطبقة تنسيق بلوكتشين وعقود ذكية لتمكين تنفيذ المعاملات من الإدراج والتحقق حتى انتقال الملكية والتسوية اللاحقة.
وتشمل المراحل التطويرية المقبلة تسهيل ترميز العقارات وإتاحة تسجيل الأصول العقارية وتمكين الشراء والبيع والاستثمار الجزئي في أطرٍ خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المنظمة للقطاع، إلى جانب إطار واجهاتٍ مفتوحة API يتيح تكامل شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين مباشرة مع أنظمة السجل العقاري لبناء خدمات رقمية من الإقراض المرمَّز ومنتجات الاستثمار العقاري إلى الضمانات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.
ويقوم النموذج التنظيمي على أفضل الممارسات العالمية، مع إطارٍ متكامل يحدد أدوار الحوكمة الوطنية، حيث سيتولى السجل العقاري العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، وتضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات والتشريعات اللازمة لتنفيذ العمليات، ما يوفّر اتساقًا يدمج الابتكار بالحوكمة الرقابية ويعزّز ثقة المستثمر.
وتلتزم البنية الوطنية التي سيطلقها السجل العقاري في النصف الأول من عام 2026 بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يدعم بيئة ابتكار مفتوحة وآمنة تُسهم في تحفيز ريادة الأعمال التقنية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز السيادة التقنية.