أكدت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري أن الإصلاحات التي نفذتها المملكة ضمن برامج رؤية 2030 أسهمت في رفع مستوى التنافسية عالميًا وتحسين أداء بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن مقدمة الدول في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية والجاهزية الاقتصادية.
وأوضحت خلال الجلسة الحوارية بعنوان إبداع يعزز التنافسية، ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، أن منظومة العمل الحكومي تشهد تعاونًا مستمرًا بين الجهات المعنية لتطوير التشريعات والأنظمة، وتبسيط الإجراءات، مبينة أن هذه الجهود مكّنت المستفيدين ورواد الأعمال من العمل في بيئة أكثر كفاءة ومرونة.
وبيّن نائب وزير التجارة أن التنافسية في المملكة تعتمد على نهج واضح يقوم على تحويل العقبات إلى فرص، حيث تعد كل عقبة مدخلًا لتحسين الأنظمة ورفع مستوى الخدمات، مؤكدة أن هذا التوجه أسهم في تعزيز الإصلاحات التنظيمية وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.
وأوضحت أن تجارة الخدمات عالميًا تجاوزت تجارة السلع، ما يبرز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، واكتساب المهارات المرتبطة بالاقتصاد الحديث، مفيدة أن الخبرة العملية تعد عنصرًا أساسيًا في تطوير المهارات، خصوصًا في القطاعات ذات النمو المتسارع.
وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت عنصرًا مساعدًا في رفع سرعة وكفاءة الأعمال، مؤكدة أنها لا تحل محل العنصر البشري، بل تدعم أداءه وتزيد قدرته على الابتكار واتخاذ القرارات.
وبيّنت أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تسهيل إجراءات بدء الأعمال، حيث أصبح بإمكان المستفيد افتتاح مشروعه خلال ثلاث دقائق فقط عبر المنصات المخصصة، إضافة إلى توفر مساعد افتراضي يقدم خدمات فورية للمستفيدين عبر موقع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مما يعزز وضوح الأنظمة ويسرّع الوصول للمعلومات.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن المملكة مستمرة في تنفيذ مبادرات نوعية تدعم تنافسيتها في القطاعات الاقتصادية كافة، وتدفعها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار، وبيئة أعمال جاذبة، ونمو مستدام.
جارٍ التحميل...
