انطلقت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، تحت شعار القيادة من أجل النمو.. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية، في إطار تعاون استثماري يستند إلى رصيدٍ نوعي من التفاهمات والشراكات المتجددة بين البلدين.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في كلمته، أن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة في شهر مايو الماضي، وما أسفرت عنه من التزامات واستثمارات كبيرة في مجالات التقنية، مهّدت لأن يكون عام 2025 محطة مفصلية في مسار النمو في التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على مخرجات المنتدى، الذي سيشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الاتفاقيات النوعية في مجالات متعددة، التي تُقدَّر قيمتها بمئات مليارات الدولارات.
وأشار إلى أن المنتدى سيحظى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ليلقي كل منهما كلمة رئيسية، في دلالة على ما توليه قيادتا البلدين من أهمية لهذا الحدث، وما يعكسانه من التزام مشترك باستكشاف الفرص، وتعميق التعاون، وتمكين دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأشار الفالح إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية الممتدة لأكثر من تسعة عقود تعد من بين العلاقات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وأن الولايات المتحدة تُعد اليوم أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث يأتي نحو ربع الاستثمارات الأجنبية في المملكة من الشركات الأمريكية، ومعظمها من الجهات الحاضرة في هذا المنتدى.
وبيّن أن الاجتماعات التي استضافها البيت الأبيض مؤخرًا شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات الإستراتيجية بين الحكومتين في مجالات عدة، من بينها الدفاع، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل إمداد المعادن والمواد الحيوية، إلى جانب إطلاق إطار إستراتيجي سعودي أمريكي لتسريع الاستثمارات، يهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات الاستثمارية بين الجانبين.
وتطرق معاليه إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030، مبينًا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمارات المحلية، ورصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تضاعفت منذ إطلاق الرؤية، فيما تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية أربع مرات، ونحو 90% من هذه التدفقات إلى القطاعات غير النفطية.
ولفت النظر إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب رفع التقييم الائتماني للمملكة عالميًا، ومستويات التضخم المنخفضة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي المتدنية، واستقرار سعر الصرف، تنشئ بيئة استثمارية مستقرة وعالية النمو وتوفر عوائد تنافسية وفرصًا غير مسبوقة للمستثمرين العالميين والأمريكيين.
وشدد وزير الاستثمار على أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة لا تقتصر على الأرقام والاستثمارات فحسب، بل تقوم أيضًا على روابط إنسانية عميقة، مشيرًا إلى أن الآلاف من الشباب السعوديين تفاعلوا على مدى عقود مع المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية، وأسهموا في بناء جسور من المعرفة والتفاهم والتعاون، فيما استفاد الآلاف من الأمريكيين من فرص العمل التي وفرتها الشراكة الاقتصادية بين البلدين، سواء عبر عملهم وإقامتهم في المملكة أو من خلال الوظائف التي أُتيحت في الولايات المتحدة بفضل هذه الشراكة، مؤكدًا أن هذه الروابط الإنسانية تمثل الأساس والركيزة للرؤية المشتركة للمستقبل.
من جانبه قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في كلمته الافتتاحية: إن حضور قيادات الأعمال من المملكة والولايات المتحدة في المنتدى يجسّد حقيقة الشراكة بين البلدين وما تمثله من فرصة مشتركة.
وأشار إلى أن اليوم الذي سبق المنتدى في البيت الأبيض كان يومًا تاريخيًا، مبينًا أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تنمو منذ نحو تسعة عقود، منذ اللقاء الذي جمع الملك عبدالعزيز آل سعود بالرئيس فرانكلين روزفلت على متن السفينة يو إس إس كوينسي، وأن هذه العلاقات تترفع اليوم، في ظل إدارة الرئيس ترمب، إلى مستويات غير مسبوقة.
ويستمر المنتدى في تنظيم جلسات حوارية تركّز على عددٍ من القطاعات الإستراتيجية الرئيسة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والدفاع والفضاء، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية.
