في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يستمر الكيان الإسرائيلي المحتل في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما دفع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى تقديم ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سيراليون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذّر مندوب فلسطين من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، والذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي، في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات، ومحاسبة جميع مجرمي الحرب الإسرائيليين على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها.
وأشار إلى مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يترك مئات آلاف المدنيين النازحين دون غذاء كاف أو مياه أو أدوية أو مواد إيواء، في انتهاك خطير لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، منوهًا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ما لا يقل عن 266 فلسطينيًا في غزة منذ وقف إطلاق النار.
وأشار منصور أيضًا إلى ازدياد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستعمارية، إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن 2334، وقرار الجمعية العامة ES-10/24، مشددًا على ضرورة وقف هؤلاء المتطرفين ومحاسبتهم.
وجدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدعوة إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وقف التحريض والهجمات على الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتوفير الحماية له إلى أن ينتهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، ويحقق الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.