اختتمت وزارة المالية أمس في الرياض, أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الخامس، الذي عُقد برئاسة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السويسرية دانييلا ستوفل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من البلدين.
وأكد بن زرعة أن القطاع المالي يشكل عنصرًا أساسيًا في الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية لكلٍّ من المملكة وسويسرا، إذ يسعى كلا البلدين إلى تحقيق الدور الريادي في الشؤون المالية على صعيدي القطاعين العام والخاص، مع الحرص على توسيع آفاقهما في الأدوات والتقنيات المالية الجديدة، والتمسك بأعلى معايير الحوكمة والتشريعات والتنظيم التي تضمن الاستقرار المالي وتشجع الابتكار وإقامة الشراكات الجديدة.
وفي اجتماع الطاولة المستديرة للقطاع الخاص المنعقد على هامش الحوار، أوضح أن رؤية المملكة 2030 صُممت لتؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص، وقال: نحن ندرك أن شراكتنا الوثيقة مع القطاع الخاص هي أساس التنافسية، فقد ساعدتنا هذه الشراكة والتعاون على زيادة حصة الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كما دعمت إستراتيجيتنا في تنويع الاقتصاد، وتعزيز خدماتنا المالية وابتكارنا لدفع النمو الاقتصادي الشامل, ونتيجة لذلك أصبحت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الآن تشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهي المحرك الرئيس لنمونا الاقتصادي.
وأكد أن المملكة تمتلك نظامًا ماليًا يعد من أكثر الأنظمة المالية استقرارًا في العالم، وأشادت به العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الأخير، الذي أثنى على استقرار النظام المالي في المملكة، على الرغم من التقلبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
يذكر أن الحوار المالي السعودي السويسري يُعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكة المالية بين البلدين، ويمثل خطوة نحو توسيع التعاون الاقتصادي والمالي، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز مركز المملكة المالي عالميًا.
جارٍ التحميل...