أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيقدم مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي في سوريا، ويشمل ذلك مجالات صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: إن موظفي صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية شاملة إلى سوريا، من أجل تعزيز قوة الإطار المالي وذلك بالمساعدة على تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون.
وأضاف البيان أن فريقًا من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زار دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة أولويات السُلطات السورية بشأن إصلاح القطاع المالي، وكذلك دعم أنشطة المساعدات الفنية، وفي ختام زيارة البعثة، أصدر فان رودن بيانًا أشار فيه إلى أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسنًا في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، وإعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد.
وأوضح البيان أن السُلطات السورية تمكنت من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
وأكد البيان أن النقاشات المالية تركزت على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل.
ولفت الانتباه إلى أن موظفي الصندوق شرعوا في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.
جارٍ التحميل...