أكّد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان حتى يتحقق على أرض الواقع، وأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية هو واجب دولي لا يقبل التأجيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الحق العادل، ورفض كل الممارسات العدوانية وسياسات الاستيطان والتهجير والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك في بيان نشره أمس بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، وأضاف فيه: إن هذا الحدث التاريخي يجدد التأكيد على الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتجديد العهد بمواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي، دفاعًا عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأوضح اليماحي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يغيّب الحقيقة الثابتة، بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى استمرار تحرك البرلمان العربي، والبرلماني والدبلوماسي؛ لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام، مجددًا دعوة البرلمان العربي لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية، ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على وقوف البرلمان الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.