أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، التي تمتد بين منطقة الضويبي إلى غويربان بطول 40 كيلومترًا، فيما أكمل المرحلة الأولى في مايو 2024م بطول 50 كيلومترًا من الضويبي إلى العبر في حضرموت، ليصبح إجمالي ما نُفّذ 91 كيلومترًا.
ويُعدّ طريق العبر شريانًا حيويًا في شبكة النقل في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى كونه طريقًا مهمًا يصل بين ثلاث محافظات رئيسية هي مأرب وحضرموت وشبوة، ورابطًا حيويًا بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، مما يجعله بالغ الأهمية للنقل العام والتجاري على حد سواء.
ويعد مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر مساهمًا فاعلًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كذلك تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين المملكة واليمن.
وفي خطوة تعكس تكامل المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا لقطاع النقل فيعمل البرنامج على مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة، ويعد واحدًا من أهم المنافذ البرية، حيث شارفت أعماله على الانتهاء، ويسهم هذان المشروعان في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري سواء عبر المنفذ أو من خلال المناطق المحيطة على طول طريق العبر، مما يعكس الدور الحيوي للبرنامج في دعم البنية التحتية، وتعزيز الحركة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة واليمن، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.
وشملت أعمال مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة، وتحسين البنية التحتية بتنفيذ الطرق والساحات والموقع العام وأنظمة المراقبة وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ، لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا لقطاع النقل في اليمن عبر مشاريع ومبادرات تنموية شاملة، بلغت 31 مشروعًا ومبادرة تنموية تتضمن إعادة تأهيل المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ ورفع كفاءة المنافذ الحدودية، كما تضمّنت إعادة تأهيل نحو 150 كم من الطرق الحيوية في مختلف محافظات اليمن، التي تمثّل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد اليمني.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في 16 محافظة يمنية.
