كشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة الراصد المعتمد شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، وتجاوز عدد المسجلين (13,000) مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من (5,000) مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة الراصد المعتمد، فيما استقبلت المنصة أكثر من (2,000) بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي.
وبيّنت الوزارة أن مبادرة الراصد المعتمد تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والتحول نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية، وتمكّن أفراد المجتمع من التسجيل عبر منصة بلدي، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة راصد معتمد والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة.
وأضافت الوزارة أن البلاغات تخضع لمنظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحّد، مشيرةً إلى أن آلية المكافآت المالية للمشاركين تمنح مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها.
وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية.
وأشارت إلى أن الراصد المعتمد يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة في منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويُرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.